وي ادامه داد: دولت قبلا اعلام کرده بود که در مترو کار سياسي نمي‌کند و فقط در مسائل اجرايي به لحاظ تامين اعتبارات وارد مي‌شود در حالي که هم‌اکنون دولت دچار تضاد در رفتار شده و سياسي عمل مي‌کند.
عضو فراکسيون مديريت شهري مجلس گفت: بحث مترو به لحاظ حساسيت بارها در مجلس مطرح شده اما در عمل متاسفانه گرفتار حواشي شده است و اين در حالي است که بخشي از مشکلات ترافيک را مي‌توان از طريق مترو حل کرد.
يکي از نمايندگان مردم تهران در مجلس نيز معتقد است که واگذاري کامل مترو با سياست واگذاريها و اصل 44 قانون اساسي همخواني ندارد و اگر دولت بخواهد مترو را زير نظر خود ببرد بايد لايحه اي به مجلس ارايه دهد و درآن صورت نهايتا مجلس تصميم گيرنده است و حرف آخر را مي زند.
سيدرضا اکرمي گفت: براساس اصل 44 قانون اساسي وقتي اختيارات و وظايف دولت واگذار‌شده معنا ندارد که دوباره بازگردانده شود مگر اينکه منظور رئيس جمهور از دولتي‌کردن مطلب ديگري باشد که در آن صورت بايد در موردش توضيح داده شود.
وي با بيان اين که مترو يک طرح ملي است و براي طرح ملي دولت بايد با تمام وجود سرمايه گذاري کند، افزود: اينکه يک طرح طرح ملي دولتي نباشد منافاتي با قانون ندارد.
وي ادامه داد: رويکرد دولت در کوچک سازي و سبک سازي و حتي واگذاري صنايع مادر با گفته هاي اخير مبني بر در اختيار گرفتن امور واگذار شده در تناقض است.
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح کرد: به طور مثال شايد منظور رئيس جمهور تغيير در اساسنامه مترو بوده و يا آنکه وزارت کشور در اداره مترو نقش و مشارکت بيشتر داشته باشد چون اين بحث مطرح است که مي گويند اگر بنا است دولت سرمايه گذري انبوه در پروژه اي داشته باشد بهتر است در اساسنامه نقش داشته باشد و فقط پشتيبان و کمک کننده نباشد.
اين سخنان در حالي مطرح مي شود که رئيس جمهور اين سخنان را در راستاي خدمت رساني به مردم ورفع مشکل مترو که مديريتي است بيان کرده واز سوي ديگر دولت که اين روزها به شدت دنبال واگذاري ها به بخش خصوصي در پي اجرائي کردن اصل 44 است تنها اين به اين دليل به موضوع مديرت مترو اشاره کرده است که به رغم افزايش کمک ها هنوز مديريت آن نتوانسته است مشکلات به وجود آمده را برطرف کند.
100
انتهای پیام/